رييس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي با تاکيد بر اينکه با تمام شرايط کنوني، تصويب و اجراي درخواستهاي FATF، تاثيري در مبادلات بانکي ايران نميگذاشت، گفت: خروج و يا قرار گرفتن در ليست سياه FATF تاثير بر اقتصاد ايران نخواهد داشت و افزايش نرخ دلار ارتباطي با آن ندارد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در روزهاي گذشته ايران را در ليست سياه قرار داد و در بيانهاي اعلام کرد: ايران در ليست کشورهاي پرخطر قرار ميگيرد و اگر لوايح FATF را تصويب کند بعد از آن FATF براي تعليق اقدامات متقابل تصميم گيري ميکند.
براساس اين گزارش، به عقيده کارشناسان درج نام ايران در ليست سياه FATF، تاثير بر اقتصاد ايران نخواهد گذاشت هر چند ممکن است موافقان پيوست به گروه ويژه اقدام مالي افزايش قيمتها بخصوص برخي بازارها را علت عنوان ميکنند ولي بازارها امروز هم مانند روزهاي معمولي بودند و بورس هم که در ساعت اوليه معاملات مفي بود در نهايت با استقبال سرمايه گذاران سبزپوس شد و در ساير بازارها هم اتفاق خاصي رخ نداد و مانند روزهاي گذشته بود.
وحيد شقاقي شهري تحليلگر و آينده پژوه مسائل اقتصادي ايران و جهان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا در مورد تصميم FATF و رفتن ايران به ليست سياه اظهار کرد: اين تصميم در شرايط فعلي بر اقتصاد ايران تاثيري نخواهد گذاشت زيرا آمريکاييها بعد از اينکه تحريمهاي يک جانبه عليه ايران اعمال کردند، بانکهاي دنيا به دليل ترس از جرايم مالي آمريکا حاضر نيستند با ايران همکاري مستقيم و شفاف داشته باشند و ندارند که اين موضوع مربوط به امروز نميشود و براي يک سال پيش است.
وي افزود: حتي اگر کنوانسيون پالرمو و CFT را هم ميپذيرفتيم به علت ترس از تحريمهاي آمريکا، نهادهاي مالي و بانکي حاضر به همکاري با ايران نخواهد شد، يعني آمريکا تحريمهاي ثانويه را بر کشورهايي که با ما همکاري دارند، اعمال ميکند و پذيرش اين دو کنوانسيون در اين شرايط کنوني اقتصادي ايران، عملا بيتاثير و بيمعني است.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: اگر روزي آمريکا ما را تحريم نميکرد و در ليست سياه بوديم، در آن زمان ريسک مبادلات مالي ما به شدت افزايش مييافت ولي سوال اين است که الان آمريکا ما را تحريم کرده، اگر اين دو کنوانسيون را فارغ از اثرات منفي که بر کشور و امنيت ما خواهد داشت با همان شرايط گروه ويژه اقدام مالي، بپذيريم، آيا بانکهاي دنيا و حتي بانکهاي چين و روسيه حاضر به همکاري با ايران ميخواهند بود؟ که پاسخ منفي است.
شقاقي شهري تاکيد کرد: در همين زماني که تحريم بوديم،حتي همين کونلون بانک که در سالهاي گذشته بيشترين همکاري را با ايران داشت، در مواقعي حاضر به همکاري با ما نميشد، زيرا از تحريمهاي دلاري و جرايم آمريکا واهمه داشت، پس اگر اين دو کنوانسيون را هم را ميپذيرفتيم، مشکل اقتصادي ايران حل نميشد.
وي با تاکيد بر اينکه با تمام شرايط کنوني، تصويب و اجراي درخواستهاي FATF، تاثيري در مبادلات بانکي ايران نميگذاشت، ادامه داد: با آمريکاهاييها تحريمهاي ثانويه و اعمال جرايم مالي بر شرکتها، بنگاهها و نهادهاي مالي، اجازه همکاري با نهادها و بانکهاي ايران نميدهد. طبيعتا خروج از ليست سياه هم تاثير بر اقتصاد ايران ندارد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي تصريح کرد: نهادهاي مالي ما به صورت غيرمستيم با نهادهاي مالي دنيا کار ميکنم نه مستقيم و از اين نظر قرار گرفتن در لست سياه FATF اصولا تاثير بر اقتصاد ايران نخواهد داشت، البته تقريبا از حدود 6 ماه پيش هم بحثها در کشور نشان ميداد اين کنوانسيون پالرمو و سي اف تي تصويب و اجرايي نخواهد شد به همين دليل اثرات و انتظارات تورمي و اقتصادي آن بر اقتصاد ايران تخليه شده است و همه صاحبنظران و فعالان از آن اطلاع داشتند و ميدانستند.
افزايش نرخ دلار ربطي به رفتن به ليست سياه FATF ندارد
شقاقي شهري در مورد چرايي افزايش نرخ دلار نيز پاسخ داد: بالا رفتن نرخ دلار اصلا ربطي به موضوع FATF و رفتن ايران به ليست سياه ندارد و نداشت. بانک مرکزي وظيفه خودش يعني مديريت ريال را به خوبي انجام ميدهد. امروز سرعت گردش پول را به شدت کاهش داده به سمت شفافتيت مبادلات و اطلاعات مالي و بانکي رفته اما مسئله تامين نياز به دلار است که از عهده بانک مرکزي خارج ميباشد. امروز تراز تجاري و به تبع آن تراز ارزي کشور فشار سنگيني بر تقاضاي دلار وارد ميکند.
به گفته وي، در يازده ماه امسال 39 ميليارد ميزان صادرات غيرنفتي و حدود 40 ميليارد هم واردات کالا انجام شده يعني همين اعداد نشان ميدهد يک ميليارد دلار کسري جاري غيرنفتي داريم در حالي که اقتصاد ايران سالانه حدود 70 الي 80 ميليارد دلار نياز ارزي دارد.
رييس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي گفت: 45ميليارد دلار براي واردات کالا و 15 الي 20ميليارد دلار واردات غيررسمي در اين اقتصاد صورت ميگيرد. 5 تا 10ميليارد دلار صرف مسافرتهاي خارجي و ساير عوامل آن است در حالي که حدود 40 ميليارد دلار صادرات غير نفتي داريم؛ به شرطي که تمام ارز صادرات غيرنفتي به کشور واردات شود، باز حدود 20 الي 3 ميليارد دلار کسري داريم که اين موضوع فشار را بر بازار ارز وارد ميکند و سال آينده هم احتمال اينکه دلار به کانالهاي قيمتي بالاتري برود نيز مشهود است.
منبع:دانا